الجمعية الشرعية لكفالة الطفل اليتيم

الخيار في البيع

خيار المجلس

خيار الشرط

خيار العيب

خيار التدليس

خيار الغبن

خيار التخيير في الثمن في بيوع الأمانة

الإسلام دين العدل والرحمة، والتسامح، والحكمة، ولذلك شرع رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته الخيار في البيع، وحثهم وحضهم على الإقالة فيه وفي غيره، فقال: "من أقال معثراً أقال الله عثرته يوم القيامة" الحديث، لأن الإنسان قد يتعجل في البيع والشراء، أويُخدع، أوتظهر له عيوب في السلعة، فجعل له الرسول الكريم مجالاً للتراجع، ولتدارك ما يمكن تداركه، رفعاً للحرج والمشقة.

فالخيار في البيع هو طلب خير الأمرين، من الإمضاء والفسخ.

وهو أنواع، منها ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه، من ذلك:

1.  خيار المجلس

أي المجلس الذي تم فيه العقد.

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحاً ويُمحقا بركة بيعهما".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعاً".

ذهب العامةمن أهل العلم أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، وهو الراجح، لتفسير ابن عمر لذلك وهو راوي الحديث، فكان إذا باع أو اشترى وأراد أن يلزم بذلك خرج من المجلس.

وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله أن المراد بالتفرق التفرق بالكلام، يعني: بعني، بعتُك، ولذلك لم يأخذا بخيار المجلس، وما ذهبا إليه مرجوح ومردود بتفسير ابن عمر للمراد، ولأن التفرق عرفاً لا يكون إلا بالأبدان.

وعليه فإذا تبايع رجلان فلكل منهما إمضاء البيع أوفسخه ما داما في المجلس الذي تم فيه البيع، طال هذا المجلس أم قصر، ما لم يشترط أحدهما أوكلاهما إمضاء البيع، ويحرم على أحد المتعاقدين أن يخرج من المجلس بحيلة إسقاط الخيار.

وفي هذا الخيار منافع جليلة وفوائد كثيرة، وفي عدم الالتزام به أضرار بليغة وخسائر فادحة قد تقع بأحد المتعاقدين.

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى بقوله: "عن تراضٍ منكم"، فإن العقد يقع بغتة من غير تروٍّ، ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرماً، يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منها.

وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه:

فلكل من المتبايعين بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع، فإن أسقطا الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار لهما أوأسقطه أحدهما سقط، ولزم البيع في حقهما أوحق من أسقطه منهما بمجرد العقد، لأن الخيار حق للعقد، فيسقط بإسقاطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم يتفرَّقـا أو يخيِّر أحدهما الآخر"، ويحـرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار، لحديث عمـرو بن شعيـب، وفيه: "ولا يحلُّ له أن يفـارقه خشية أن يستقيله"

2.  خيار الشرط

وهو أن يشترط العاقدان أو أحدهما مدة معلومة، سوى مدة خيار المجلس، وذلك لقوله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً أحلَّ حراماً أوحرَّم حلالاً".

3.  خيار العيب

العيب هو النقص في السلعة.

يحق لكل من المتعاقدين أن يردَّ السلعة إذا ظهر له فيها عيب لم يتبينه عند الشراء، أما إذا علم العيب ساعة الشراء فلا يحل له الخيار.

ويحدد العيب الذي ترد به السلعة العُرف، والمختصون بتلك السلعة.

فإذا ثبت العيب فالعاقد بالخيار، إما فسخ البيع أوأخذ الأرش، وهو الفرق بين قيمة السلعة وهي سليمة، وقيمتها وهي معيبة.

4.  خيار التدليس

والتدليس هو تزيين السلعة المعيبة وإظهارها بمظهر السليمة والحسنة.

وأنواع التدليس كثيرة جداً، منها ما يفعله الباعة في الأسواق المركزية للفاكهة والخضر، حيث يضعون الطيب أعلى والرديء أسفل، وقد مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحب صبرة فعل ذلك، فأدخل يده فوجد أسفل الطعام مبلولاً، فقال: "من غشَّنا فليس منا"، ومثل طلاء السيارة وصب نوع معين من الزيوت فيها ليخفي خفة محركها، ونحو ذلك.

ومن التدليس تصرية البهائم، ولهذا نهى الشارع عن التصرية، فقال: "لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها8 فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر".

5.  خيار الغبن

والغبن هو هضم الحق والظلم.

ولخيار الغبن صور عدة نهى الشارع عنها، منها:

o  تلقي الركبان، وهم القادمون من المزارعين من الأقاليم إلى المدينة، يتلقاهم بعض السماسرة والوسطاء، فيشترون منهم بأسعار دون سعـر المثل، لقـوله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجَلَب ـ وهم الركبان ـ فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار".

o  النجش، وهو الزيادة في السعر لمن لا يريد شراء السلعة، أونقص السعر عن سعر المثل لمن يريد شراءها، وهو يحدث في بيع من يزيد، أويقول صاحب السلعة: أعطيتُ فيها كذا، وهو لم يُعط هذا المبلغ.

o   بيع المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يحسن أن يساوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "غبن المسترسل ربا".

6.  خيار التخيير في الثمن في بيوع الأمانة

وهو إذا كتم البائع السعر الحقيقي وزاد عليه، فالمشتري بالخيار، إما الفسخ وإما الإمضاء.

[ رجوع ]